نسخه جبران خسارت های مالی کرونا - بی نهایت اس ام اس

به گزارش خبرنگاران براساس ارزیابی های اجرا شده سهم قابل توجهی از تقاضا، فراوری و صادرات جهانی در اختیار کشورهای G7 و چین واقع شده است و شیوع و گسترش بیشتر کرونا در این کشورها، آسیب پذیری اقتصاد جهانی را افزایش خواهد داد؛ به همین منظور این کشورها با شیوع بیماری کرونا اقدامات حمایتی را برای کاهش آسیب اقتصادی در نظر گرفته اند و آنچه مسلم است استفاده از تجربه و اقداماتی که در دستور کار سایر کشورها قرار گرفته، می تواند راستا عبور از این بحران را در اقتصاد ایران آسان کند.

به همین منظور موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی به آنالیز ابعاد آثار سوء اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا پرداخته و با مطالعه تطبیقی کشورها و شناسایی صنوف آسیب پذیر، سیاست ها و اقدامات پیشنهادی برای جبران آثار این بیماری بر اقتصاد را در سه دسته ارائه نموده است. بخش اول شامل آنالیز تجارب جهانی و شناسایی ابزارهای حمایتی می شود. بخش دوم به ارائه چارچوب شناسایی صنوف آسیب پذیر پرداخته و در بخش سوم نیز چارچوب بسته های حمایتی مورد توجه قرار گرفته است. داده های اعلام شده حاکی از آن است که در حال حاضر بیش از دو میلیون و 704هزار واحد صنفی توزیعی، فراوریی، خدمات فنی و خدماتی در کشور فعال هستند و براساس برآورد اولیه بیش از 7/ 6 میلیون نفر در واحدهای صنفی مشغول فعالیت هستند و با توجه به سهم قابل توجه صنوف در اقتصاد کشور می توان گفت عدم حمایت از واحدهای صنفی در برابر آسیب های کرونا به شدت بر اشتغال در این واحدها اثرگذار است. اما محورهای سیاست گذاری در کشورها در مدیریت پیامدهای سوء کرونا شامل چه بخش هایی می شود؟ براساس گزارش منتشر شده تسریع و اجرای پرقدرت سیاست های حمایتی هدفمند با هدف کاهش عدم اطمینان و بهبود رشد باید در دستور کار قرار گیرد. اقدامات آنی برای آحاد جامعه و کارگران باید توسعه بهداشت عمومی و پیشگیری از اشاعه بیشتر بیماری باشد. اما در کوتاه مدت و میان مدت برنامه های حمایتی در سه دسته حمایت از خانوارها (درآمد گروه های آسیب پذیر- کوتاه مدت)، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط SMEها و مشاغل خرد (کوتاه مدت) و بازیابی و بهبود تقاضا با سیاست های کلان اقتصادی(میان مدت) دسته بندی شده است.

جزئیات برنامه های حمایتی

حمایت از خانوارها: از جمله برنامه های حمایتی مدنظر کشورهای درگیر با بیماری کرونا حمایت از خانوارها است و به همین منظور برای حمایت از این بخش کشورهای چین، مالزی، ایتالیا، هنگ کنگ، سنگاپور، ژاپن و کره جنوبی پنج برنامه حمایتی از خانوار را در دستور کار قرار داده اند که این برنامه ها شامل کاهش ساعت کاری و انجام دورکاری و آموزش از راه دور برای فرزندان، اعطای مرخصی، پرداخت نقدی، بیمه بیکاری و پرداخت هزینه های بیماری می شود.

حمایت از SMEها و مشاغل خرد: دومین گروهی که مورد توجه کشورها قرار گرفته اند مربوط به صنایع کوچک و بعضا متوسط می شود، صنایعی که می توان گفت بیشترین اثرپذیری را از شرایط موجود می برند و آنچه مسلم است باید به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند. به همین منظور کشورهای چین، هنگ کنگ، مالزی، ایتالیا، فیلیپین، آلمان و ژاپن 10برنامه ویژه به منظور حمایت از SMEها و مشاغل خرد در دستور کار قرار داده اند تا با کم کردن اثر آسیب روی این بخش بتوانند آثار مخرب بیماری کرونا بر اقتصاد کشورهای خود را کاهش دهند. تاخیر در بازپرداخت اصل و فرع وام ها یکی از طرح های حمایتی است که می توان گفت در شرایط کنونی در کنار کاهش یا تاخیر در پرداخت اقتصادیات یا بدهی های مرتبط با دولت بخشی از مسائل بنگاه های کوچک را کاهش دهد و به همین منظور این اهداف سرلیست برنامه های این کشورها قرار گرفته اند. از دیگر برنامه های حمایتی از SME ها که از سوی این کشورها مورد توجه قرار گرفته می توان به تامین نقدینگی لازم برای سرمایه در گردش واحدهای فراوریی، ارائه قیمت ترجیحی بعضی از نهاده ها همچون انرژی و تعلیق اقتصادیات ارزش افزوده برای بازیابی فراوری و اشتغال اشاره نمود. در کنار این طرح های حمایتی اعطای معافیت های اقتصادیاتی برای بنگاه های خرد، اختصاص بودجه دولتی برای یاری به واحدهای آسیب دیده، پرداخت بیمه های اجتماعی و بیکاری بر صاحبان مشاغل خرد و کارگران آنها، حذف پرداخت هزینه های مربوط به نهادهای دولتی و سیاست های حمایتی منطقه ای نیز در دستور کار این کشورها قرار گرفته است.

بازیابی و بهبود تقاضای کل اقتصاد (سیاست های کلان اقتصادی): این سیاست در برگیرنده سه زیر گروه سیاست های اقتصادی هدفمند تشویق سرمایه گذاری، سیاست های پولی هدفمند در حمایت از کسب و کارها و سیاست های سهولت محیط کسب و کار است. این سیاست ها از سوی کشورهای چین، ایتالیا، فیلیپین، هنگ کنگ، اندونزی، کره جنوبی، آمریکا، استرالیا، کانادا، بیشتر اعضای اتحادیه اروپا و گروه G7 (اعلام شده که این حوزه برنامه های خود را به صورت دقیق در روزهای آینده ارائه خواهد نمود) در نظر گرفته شده و برای هر یک از سه زیرگروه مذکور نیز اولویت بندی های خاصی در نظر گرفته شده است. درخصوص سیاست های اقتصادی هدفمند تشویق سرمایه گذاری در مجموع سه اولویت در نظر گرفته شده که در این خصوص می توان به توسعه مخارج دولتی در حوزه خدمات بهداشتی، توسعه پروژه های سرمایه گذاری در بخش بهداشت و حمایت از سرمایه گذاران خارجی اشاره نمود. طرح های حمایتی پیش بینی شده برای سیاست های پولی هدفمند در حمایت از کسب و کارها نیز در برگیرنده دو اولویت افزایش اعتبارات بانکی به SMEها و مشاغل خرد و کاهش موقت سطح ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی برای گسترش توان اقتصادی بانک ها می شود. اما سیاست های سهولت محیط کسب و کار شامل سه بخش تسریع در امور گمرکی و رویه های اداری، کاهش حقوق دولتی و تشویق واردات و صادرات اقلام لازم است.

چهار گام شناسایی صنوف

ارزیابی های اجرا شده نشان دهنده آن است که در حال حاضر چهار بخش توزیعی، فراوریی، خدمات فنی و خدماتی در کشور فعال است که با توجه به داده های اعلام شده تعداد واحدهای توزیعی فعال در کشور بیش از یک میلیون و 318 هزار واحد است که بیش از 48 درصد از سهم صنوف به این بخش اختصاص دارد. سهم واحدهای فراوریی نیز 519 هزار و 142 واحد صنفی است که سهمی بیش از 19 درصدی به این بخش اختصاص یافته است، اما واحدهای خدمات فنی فعال در کشور برابر با 458 هزار و 841 واحد است که سهم این گروه به 17 درصد می رسد. براساس داده های اعلام شده تعداد واحدهای خدماتی در کشور برابر با 408 هزار و 174 واحد است که سهمی بیش از 15 درصدی به این بخش اختصاص یافته است. همچنین با توجه به داده های اعلام شده می توان گفت در مجموع در حال حاضر دو میلیون و 704 هزار و 487 واحد صنفی توزیعی، فراوریی، خدمات فنی و خدماتی در کشور فعال هستند و براساس برآورد اولیه بیش از 7/ 6 میلیون نفر در واحدهای صنفی مشغول به فعالیت هستند.

با توجه به داده های اعلام شده و به منظور شناسایی صنوف با آسیب پذیری بالا چهار گام عوامل موثر بر آسیب پذیری صنوف، احصا و طبقه بندی صنوف، خارج کردن صنوف با افزایش تقاضا و شناسایی صنوف با آسیب پذیری بالا (غربالگری با روش موزون خطی) در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر براساس این گزارش عوامل موثر بر آسیب پذیری صنوف از کرونا از دو محل عرضه (هزینه) و تقاضا (درآمد) مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس ارزیابی های اجرا شده از سمت عرضه (هزینه) چهار مولفه بر صنوف اثرگذارند که در این خصوص می توان به هزینه های توزیع و فروش، حقوق دولتی و مطالبات بانکی، هزینه های نیروی انسانی و افزایش قیمت مواد اولیه اشاره نمود. اما از سمت تقاضا (درآمد) نیز صنوف از سه مولفه اثر می پذیرند که در این خصوص می توان به کاهش تقاضای عمومی (رکود بازارها)، کاهش تقاضا (ناشی از توصیه های بهداشتی) و کاهش تقاضای فصلی (شب عید) اشاره نمود.

شناسایی صنوف با آسیب پذیری بالا

یکی از راستاهای شناسایی صنوف آسیب پذیر به آنالیز الگوی تقاضا کالا و خدمات خانوار در ایام پایان سال باز می شود. در این روش (باخارج کردن صنوفی که با افزایش تقاضا روبه رو می شوند) اهم مولفه های این بخش باید مورد آنالیز قرار گیرد که شامل اولویت بندی تقاضای خانوار شهری و روستایی، اقلام مصرفی خوراکی، اقلام مصرفی غیرخوراکی و اقلام خدماتی می شوند. یکی دیگر از راستاهای مورد آنالیز اصناف آسیب پذیر از راستا آنالیز عوامل موثر آسیب پذیری اصناف در سمت عرضه امکان پذیر است و برای این منظور نیز چهار مولفه قیمت مواد اولیه و نهاده، نیروی انسانی، حقوق دولتی و مطالبات بانکی و هزینه های توزیع و فروش را باید مدنظر قرار داد. اما به منظور آنالیز عوامل موثر آسیب پذیری اصناف در سمت تقاضا نیز باید دو مولفه کاهش تقاضای فصلی و ناشی از توصیه های بهداشتی و کاهش تقاضای عمومی مورد ارزیابی قرار گیرد.

حال با توجه به روش های غربالگری که پیش بینی شده است این سوال مطرح می شود که در هریک از چهار صنف توزیعی، فراوریی، خدمات فنی و خدماتی چه واحدهایی دارای بیشترین آسیب پذیری هستند. براساس رصد اجرا شده در گروه صنوف خدماتی (خدماتی و خدمات فنی) با آسیب پذیری بالا 10 رشته قرار دارند که شامل خدمات آژانس سیاحتی و زیارتی، (هتل، مهمان پذیر، پلاژ و ویلای اجاره ای)، خدمات برگزاری مراسم، خدمات تهیه غذا، غذارسانی و...، آرایشگری، خدمات باربری (پیک موتوری،...)، خدمات حمل و نقل مسافر، خدمات مرتبط با تعمیرات خودرو (مکانیکی، تعویض روغن، صافکاری و...)، خدمات مرتبط با منزل، قالی شویی، خشک شویی و لباس شویی و خدمات مرتبط با حوزه کفش و پوشاک هستند.

این غربالگری برای صنوف فراوریی با آسیب پذیری بالا شامل چهار زیرگروه فراوری اغذیه (انواع غذا و شیرینی جات)، فراوری منسوجات، فراوری کفش و پوشاک و صنایع دستی می شود. اما با توجه به رصد اجرا شده غربالگری صنوف توزیعی (خرده فروشی و عمده فروشی) با آسیب پذیری بالا شامل 5 گروه اغذیه فروشی، رستوران ها، آجیل و خشکبار، منسوجات و پوشاک و کفش می شود.