تجاوز منجر به ویلاسازی در دریا نداریم - بی نهایت اس ام اس

جهت دریافت خدمات طراحی محوطه باغ ویلا با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان با سالهای تجربه طراحی معماری و ساخت و مشارکت در پروژه های کوچک و بزرگ بهترین انتخاب جهت مشاوره و اجرا میباشد.

وی با اشاره به اهمیت مسئله دریا و شناخت آگاهانه از قوانین گفت: منابع جنگلی و دریای خزر دو منبع مهم برای فعالیت های مالی استان های شمالی است.

انگورج تقوی اضافه نمود: اگر برنامه آزادسازی ساحل از ابتدا در جهت بخشی نگری و سهم خواهی بعضی دستگاه ها قرار نمی گرفت و به سازمان جنگل ها مجال تدوین برنامه و ارائه طرح و تعریف فعالیت های مجاز داده می شد، بی تردید همانند گذشته که این سازمان در اجرای قانون اراضی مستحدث و ساحلی این اقدام مؤثر اجرایی به جا گذاشت، درزمینهٔ آزادسازی ساحل نیز کارنامه ماندگاری به جا می گذاشت.

بهزاد انگورج اظهار داشت: متولی دریا مشخصاً تا این مقطع، مجری قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 است و مداخله موازی در مدیریت حریم و اراضی مستحدث فقط آثار سوء مدیریت در پی دارد و فرصت های طلایی توسعه صنعت توریسم و گردشگری را که می تواند در اجرای طرح سالم سازی دریا متبلور و هدف گذاری ها محقق گردد را از بین می برد.

وی افزود: اگر ما در استان های شمالی در جهت حفظ منافع و اموال عمومی قرار می گرفتیم، بی تردید می توانستیم هدف های استفاده از آب بهداشتی تر از دریا، کاهش تعداد غریق ناشی از شنا، استفاده از آب دریا در تمام فصول، برخورداری بیشتر آحاد جامعه از منافع دریا - رعایت شئون اسلامی و عفت عمومی مطلوب تر در هنگام استفاده از آب دریا و ایجاد فرصت های شغلی متعدد را تحقق ببخشیم.

سنگ چینی در ساحل به جهت کنترل پیشروی آب دریا صورت گرفته است

وی با اشاره به سابقه و شبهه بعضی تجاوزات گفت: بعضی ایرادات به مسئله سنگ چینی و ریختن سنگ در ساحل و دریا بوده و باید عنوان داشت که تا به امروز هیچ یک از این مجوزها از سوی مدیریت منابع طبیعی صادر نشده است، بلکه در مواردی در دهه 70 از سوی مدیرت بحران استان های شمالی در مقابل بعضی تخریب و زیرآب رفتن اراضی اشخاص و برای جلوگیری پیشرفتگی آب صادرشده و تمامی این سازه های مانع با ریختن سنگ به جریان افتاد و طبق ماده 6 نمی تواند اعیانی محسوب گردد.

معاون سازمان جنگل ها و مراتع اظهار داشت: طبق ماده شش قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مرجع تشخیص حریم دریا، سازمان جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی بوده و در ساحل دریا میزان تجاوزات ناچیز است و هیچ عرصه تجاوز شده ای که فاقد اقدام قضایی باشد وجود ندارد و تردید نداریم که تمامی پرونده ها در محاکم قضائی منتهی به حکم قلع وقمع شده خواهد شد.

انگورج بابیان آنکه عرض حریم دریا در قانون اراضی مستحدث و ساحلی برای دریای خزر 60 متر از آخرین نقطه پیشروی آب بر مبنای سال 42 در نظر گرفته شده است، تأکید کرد: طبق همین قانون، اراضی ساحلی مالک دارد و مادامی که حقوق مالکین قانونی خریداری نگردد هیچ مطالعه ای برای آزادسازی قابل اجرا نخواهد بود.

وی افزود: نباید از آن بخش از اراضی ساحلی که طبق تعریف قانونی حریم دریا است و تا به امروز به زیرآب نرفته است غافل شد زیرا پس روی و پیشروی دریا حادثه نیست و به بهانه دیوار سازی با نخاله ها و سنگ ها بهترین ساحل جهان را تخریب نکنیم.

معاون جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: مردم می خواهند مناظر ساحل و دریا را از جاده کناره ببینند، از واژه ها و تعاریف باید خوب استفاده کنیم، آزادسازی حریم با آزادسازی اراضی ساحلی متفاوت از هم است.

انگورج ادامه داد: عرض اراضی ساحلی دریای خزر بدون تصریح دربند الف ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 54 با تعریف اراضی مستحدث محدود به جاده سراسری کناره شد، ولی در تبصره بند 9 ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری به عرض حداکثر 300 متر تصریح و در تبصره 2 ماده 3 قانون اراضی مستحدث و ساحلی بدان تأکید شد.

وی اضافه نمود: مردم با آزادسازی حریم دریا هرگز قادر به بهره برداری از مناظر ساحلی نمی شوند و باید برنامه ای تدوین کرد که ساحل دریا برای ویلاداران اختصاصی نگردد

معاون جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرد: باید افتراق آراء و نظرات را به تقریب و تهدید پیشرفتگی آب دریا را به تمهید و هم زبانی را به سمت همدلی میل و جهت دهیم تا مردم لایق و سزاوار خدمت از برکت نظام جمهوری و موهبت های الهی بهره مند شوند.